"المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشو فالأمان"، وذلك في إطار جهود وطنية متواصلة تروم تعزيز حماية النساء وملاءمة القوانين المغربية مع مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتركز الحملة، على ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية بما يضمن القضاء على جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحسين آليات الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما تهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة قانونية منصفة تُمكّن النساء من العيش في أمان، وتشجع على الإبلاغ عن حالات العنف وضمان حقوق الضحايا، مع التأكيد على دور المؤسسات، خصوصاً العدالة والأمن والخدمات الاجتماعية، في ضمان نجاعة التدخلات.
وتعرف الحملة تنظيم لقاءات جهوية وورشات تكوين وحملات تواصلية موجهة للشباب والفاعلين في الميدان الاجتماعي والقانوني، إضافة إلى إطلاق مواد رقمية وإعلامية تُبرز الترابط بين مكافحة العنف وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص.
وبهذه الحملة، يجدد المغرب التزامه بمواصلة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع قيم المساواة والمناصفة، بما يضمن تعزيز كرامة النساء ويُرسِّخ مجتمعاً أكثر عدلاً وأماناً للجميع.
إرسال تعليق