نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من أسر “ضحايا أحداث القليعة” عقب وقفة احتجاجية نُظمت يوم 09 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الرقمية من ادعاءات تفيد باعتقال محتجين من عائلات الضحايا “عارٍ من الصحة ولا أساس له من الواقع”.
وكشف البلاغ أنه في التاريخ المذكور، أقدم عدد محدود من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة على تنظيم وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مبنى البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، ووفق الضوابط القانونية المعمول بها، من أجل مطالبتهم بفض الوقفة ومغادرة المكان. غير أن المحتجين لم يستجيبوا لهذا الطلب، ما استدعى نقلهم إلى مقر المصلحة المختصة للشرطة القضائية.
وأكد البلاغ أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص لسلك المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم مباشرة، دون اتخاذ أي إجراء ماس بالحرية، ودون وضع أي منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، أو إصدار أي قرار بالاعتقال في حقهم.
وأشار وكيل الملك إلى أن ما جرى تداوله من ادعاءات الاعتقال “مخالف تماماً للواقع”، داعياً إلى تحري الدقة وتجنب ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها تضليل الرأي العام.
إرسال تعليق