انابريس - يونس الساهر
أعلن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن مشروع لإحداث قاعدة بيانات مركزية لمعلوماتية السجل العدلي، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. ويهدف المشروع إلى إنشاء منصة شاملة تجمع البطاقات العدلية للأشخاص الذاتيين (المغاربة والأجانب) والاعتباريين، حيث سيتم تنظيم عمل هذه القاعدة بنص تنظيمي خاص.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن هذا النظام سيمكن من توفير إحصائيات جنائية دقيقة، تشمل تحليل معدلات العود إلى الجريمة، مع إمكانية التصنيف حسب معايير متعددة مثل الوضع الاعتقالي أو حالة السراح، والجنس، والعمر، والطبيعة القانونية للمحكوم عليه، ونوع الجريمة أو العقوبة.
وشدد السيد وهبي على الأهمية البالغة للسجل العدلي كوثيقة رسمية لحفظ الأحكام الجنائية وأداة لتحديد السوابق القضائية، والتي تعتمد في إثبات حسن السيرة والسلوك، وتستخدم في العديد من المعاملات القانونية والإدارية.
كما استعرض الوزير سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير هذا المجال، منها إدخال تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تسهيل و تحفيز مساطر رد الاعتبار (بشكليه القضائي والقانوني)، عبر تشجيع المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج. وقد شملت هذه التعديلات تقليص الآجال المطلوبة لرد الاعتبار، وإسناد اختصاص البت في الطلبات القضائية منها لقضاء تطبيق العقوبات.
وأضاف أن رد الاعتبار أصبح يُمنح بشكل تلقائي للمحكومين الذين أظهروا سلوكاً حسناً أثناء تنفيذ العقوبة وشاركوا بنشاط في برامج التأهيل، دون اشتراط فترات انتظار إضافية. كما تم تبسيط المسطرة بإسناد مهمة التنفيذ التلقائي لرد الاعتبار القانوني إلى كتابة الضبط بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وأشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يحتوي على أحكام تسمح بتخفيض مدة رد الاعتبار، تماشياً مع فلسفته الرامية إلى إعادة الإدماج الفعّال.
كما أكد أن تعميم المعالجة الرقمية للسجل العدلي سيساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الاعتبار، معرباً عن تفاؤله بأن المشروع الجديد سيعزز النجاعة الإدارية ويقلل من المراجعة المادية للمحاكم، في إطار السياسة العامة لتحديث القطاع القضائي.
إرسال تعليق