من اجل ضمان حرية مرور الأشخاص والمركبات، وكذا تعزيز السلامة العمومية، والحد من العشوائية التي تضر بالوسط الحضري في بعض المناطق بمدينة الدار البيضاء، ينتظر الشارع البيضاوي صدور قرار تنظيمي جديد من طرف جماعة الدار البيضاء كفيل بضبط وتأطير استعمال الفضاء العمومي بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر مطلعة فإن هذا القرار، يمنع منعا كليا وضع أية معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية، ويتعلق المنع بكافة الأشكال والمواد التي تعيق الحركة والسير على الرصيف، سواء كانت هذه المعرقلات موضوعة بصفة مؤقتة أو دائمة. ويتعلق الامر على سبيل المثال لا الحصر الحواجز الحديدية، المتاريس، الأحجار، البراميل، الكراسي، وحتى المزهريات....
من جهة اخرى يخوّل القرار للمراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية الجماعية صلاحية معاينة المخالفات في عين المكان، وبناء على هذه المعاينة يتم تحرير محضر رسمي يثبت حالة عرقلة السير والاشغال غير القانونية للملك العام.واذا ما تم تحديد هوية الشخص المتركب للمخالفة، يوجه اليه إنذار كتابي رسمي ضمانا لاحترام المساطر الإدارية المعمول بها.
من جهة ثانية تشمل الإجراءات الزجرية حسب القرار مصادرة المواد والوسائل المستخدمة في عرقلة السير، كما تتم عملية نقل هذه المواد وإيداعها بالمحجز الجماعي، وذلك بتنسيق وثيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية المختصة.
إرسال تعليق