أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي والحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، في قضية أثارت اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام، خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق محتواه وتصريحاته خلال الفترة الأخيرة. هذا الحكم أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عنها.
وفور تداول الخبر، انقسمت آراء المتابعين بين من اعتبر الحكم مستحقاً ويأتي في إطار تطبيق القانون وردع كل ما من شأنه المساس بالأشخاص أو النظام العام، وبين من رأى أن العقوبة قاسية مقارنة بالأفعال المنسوبة إليه، معتبرين أن المتابعة كان يمكن أن تُواجَه بعقوبات أخف أو بإجراءات بديلة عن السجن.
في المقابل، شددت أصوات أخرى على أن القضاء مستقل ولا يحكم إلا بناءً على معطيات ووقائع ثابتة، وأن الأحكام لا تُقاس بردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل بمدى احترام القانون الجاري به العمل. كما اعتبر عدد من المتابعين أن هذه القضية تشكل رسالة واضحة لكل صانعي المحتوى بضرورة التحلي بالمسؤولية وتجنب الخطاب الذي قد يجرّهم إلى المساءلة القضائية.
وبين من يرى أن إلياس المالكي “يستاهل” العقوبة ومن يعتبر الحكم قاسياً، يبقى القرار القضائي كلمة الفصل، في انتظار ما إذا كان الملف سيعرف تطورات أخرى خلال مراحل الطعن أو الاستئناف، وسط استمرار الجدل في الشارع المغربي حول العدالة، حرية التعبير، وحدودها.
إرسال تعليق